حقوق ارتباطات. نويسندگان: دكتر كاظم معتمدنژاد و دكتر رؤيا معتمدنژاد/ قطع: رقعي/ چاپ اول/ شمارگان: 2000 نسخه/ تعداد صفحات: 573/ قيمت: 3500 تومان/انتشارات: دفتر مطالعات و توسعه رسانهها
به گزارش روابط عمومي دفتر مطالعات و توسعه رسانهها فاطمه كيهان مدير انتشارات دفتر با اعلام اين خبر گفت: كتاب حقوق ارتباطات كه اكنون جلد يكم آن منتشر شده است ،كاري است مشترك از دكتر كاظم معتمدنژاد و دكتر رؤيا معتمدنژاد.اين كتاب در پنج فصل تدوين يافته است و نويسندگان كتاب از زواياي تاريخي و علمي به بحث و بررسي در زمينه حقوق ارتباطات پرداخته اند.
وي گفت: دكتر كاظم معتمدنژاد در پيشگفتار اين كتاب با اشاره به سير تاريخي حقوق ارتباطات در ايران، به شرح چگونگي شكلگيري انديشه تدوين كتاب و نحوه تحرير آن با توجه به مقتضيات و شرايط ويژه زماني آن پرداخته است.
فصول پنجگانه كتاب شامل موارد زير است:
فصل اول: سير تاريخي آزادي بيان و مطبوعات
فصل دوم: مباني فلسفي و اركان حقوقي آزادي مطبوعات و اطلاعات
فصل سوم: نظريهها و نظامهاي آزادي و كنترل مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي
فصل چهارم: آزادي اطلاعات در عرصه بينالمللي
فصل پنجم: آزادي بيان و اطلاعات در تصميمات و مصوبات سازمانهاي منطقهاي
پايان بخش هر فصل نيز شامل منابع و مآخذ مربوط به آن فصل است.
كيهان به نقل از نويسندگان كتاب اعلام كرد: حقوق ارتباطات به عنوان يك رشته جديد و مستقل حقوقي از نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير پيشرفت و گسترش وسايل ارتباط جمعي و تكنولوژيهاي نوين ارتباطي مورد توجه قرار گرفت.
به لحاظ تاريخي بايد گفت حقوق ارتباطات درواقع يكي از قديميترين رشتههاي حقوق است كه از مدتها پيش از پيدايش و گسترش تكنولوژيهاي ارتباط جمعي و ارتباطات براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به منظور معرفي حقوق طبيعي افراد براي آزادي رفت و آمد و حمل و نقل از سوي علماي حقوق بينالملل به كار برده شد و در كنار برخي از زمينههاي حقوقي بينالمللي مهم ديگر مانند حقوق تجارت و حقوق جنگ و صلح مورد مطالعه قرار گرفت.
وي افزود: براي شناخت موضوع قلمرو اين رشته بايد دانست مجموعه عوامل و عناصري كه به نوعي در ايجاد ارتباطات تأثيرگذار هستند و تحقق ارتباطات را ممكن ميسازند همه در قلمرو مقرراتگذاريهاي حقوق ارتباطات قرار ميگيرند. به عبارت ديگر ميتوان گفت هسته مركزي و كانون اصلي حقوق ارتباطات عمل انتشار است و مقرراتي كه براي انتشار عمومي تدارك يافته است.
بر اين اساس رشته جديد حقوق ارتباطات از لحاظ موضوع و قلمرو و تحول آن داراي سه شاخه اصلي حقوق ارتباط جمعي، حقوق ارتباطات دور و حقوق ارتباطات رايانهاي است كه هر كدام از آنها زيرشاخههاي مخصوص خود را دارند.
شالوده حقوق ارتباطات بر حقوق مطبوعات استوار است و با در نظر گرفتن آنكه اساس حقوق مطبوعات بر آزادي بيان و حق دسترسي همگان به اطلاعات پايهگذاري شده است، ميتوان گفت حقوق ارتباطات هم مانند حقوق مطبوعات از يك ويژگي بسيار مهم در جهت كمك به حفظ و حراست از آزادي مذكور برخوردار است.
شايان ذكر است: كتاب حقوق ارتباطات مانند كتابهاي حقوق مطبوعات و حقوق روزنامهنگاري نخستين مآخذ فارسي جامع در اين زمينه به شمار ميرود و ميتواند براي محققان، ارتباطگران، حقوقدانان و دانشجويان اين رشته به عنوان يك منبع مفيد و سودمند مورد توجه قرار گيرد.

